بحث اخذ رتبهبندی برای بیمههای ایرانی با هدف امکانپذیر نمودن صادرات خدمات بیمهای، عضویت در مجامع بینالمللی از جمله IAIS، پیگیری استفاده از خدمات مشاورهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیگیری میشود.

به گزارش بیمه اس ام اس، قایم مقام بیمه مرکزی در پی انتشار اخبار برخی رسانه ها د رخصوص علل عدم پویایی بیمه مرکزی و صنعت بیمه در مقابل اجرایی شدن برجام در مقایسه با شبکه بانکی به انتشار مطلب زیر در شبکه های اجتماعی مبادرت ورزید که در ذیل به ان اشاره شده است :

مهمترین تأثیر عینی تحریمها بر صنعت بیمه کشور را در دو نمودار زیر میتوان به روشنی مشاهده کرد. کاهش شدید واگذاری ریسکهای عمده و بزرگ به خارج، از نزدیک 19 درصد به کمتر از یک درصد و کاهش مجموع تعهدات آن از حدود 30 میلیارد دلار به حدود 3 میلیارد دلار.

پیامد دیگر تحریمها محدودیت شدید در نقل و انتقال ارز به منظور پرداخت حق بیمه به بیمهگران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوششهای بیمهای اخذ شده از بیمههای خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمههای داخلی و خارجی بود. قطع ارتباط آموزشی و فنی میان بیمههای ایرانی و موسسات و نهادهای بیمهای بینالمللی از دیگر تبعات منفی تحریم برای صنعت بیمه کشور در این دوران بود.

صنعت بیمه کشور برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریم با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آنرا مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور بخصوص در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمهای مانده و دچار بیثباتی و اخلال شود ممانعت به عمل آورد. 1)ایجاد P&Iها، 2)ساز و کار حساب ویژه اتکائی تحریم، 3)ظرفیت مشترک بازار، 4)اختصاص منبع یک میلیارد دلاری برای تقویت توانگری مالی صنعت بیمه کشور برای پوشش ریسکهای تحریمشده و 5)تقویت ارتباط بیمهای با کشورهای در حال توسعه از عمدهترین تدابیر بکار رفته در این زمینه محسوب میشود.

با اجراییشدن برجام بطور طبیعی همه محدودیتها مذکور برداشته شده و امکان واگذاری ریسکها به خارج، امکان انجام تبادلات مالی میان بیمههای ایرانی و خارجی(به منظور پرداخت حقبیمهها، دریافت خسارتها و تسویه حسابها و ...) و همچنین امکان همکاریهای آموزشی و فنی و انتقال تکنولوژی فراهم خواهد شد.

پس از اجرایی شدن برجام و برداشتن تحریمها، یکی از گزینههای متصور برای صنعت بیمه بازگشت به شرایط قبل از تحریم و واگذاری بخشی از بازار بیمه کشور به بیمههای خارجی بصورت واردات خدمات بیمهای است. این گزینه طبعاً مطلوب بیمههای خارجی است. گزینه دیگر، استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایجاد شده در دوران تحریم و تبدیل جریان یکطرفه مبادلات بیمهای میان ایران و دنیای پیشرو در بیمه به جریان دو طرفه و برد – برد است.

در این گزینه که مطلوب صنعت بیمه کشور است بحث اخذ رتبهبندی برای بیمههای ایرانی با هدف امکانپذیر نمودن صادرات خدمات بیمهای، عضویت در مجامع بینالمللی از جمله IAIS، پیگیری استفاده از خدمات مشاورهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایهگذاری خارجی در صنعت بیمه کشور بصورت مشترک با سرمایهگذاران داخلی با هدف ایجاد مؤسسات بیمه در مقیاسهای منطقهای پیگیری میشود.

در دوره پس از رفع تحریمها، تدریجاً شاهد کاهش فضای نااطمینانی و ریسک فعالیت اقتصادی در کشور خواهیم بود که این امر زمینه توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی را در اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت و به خروج تدریجی بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش خودورسازی از رکود کمک خواهد کرد. خروج اقتصاد کشور از رکود فعلی اثر مستقیم و بسیار تعیینکنندهای بر رشد و توسعه صنعت بیمه بجای خواهد گذاشت.